للتعرف على انشطة المجلس  ودوره في تمكين المرأة المصرية والنهوض بها  في جميع المجالات ، وبحث سبل التعاون في مجال المرأة.

         أشارت الدكتورة مايا مرسي أن ملف المرأة في مصر شهد تحسناً ملحوظاً خلال الخمس سنوات الماضية على مستوى العديد من المجالات ، مع وجود ارادة سياسية عازمة على تمكين المرأة والنهوض بها  وتحسين وضعها ، مشيرة الى انه منذ عام 2017 اصبح للمرأة استراتيجية ووثيقة عمل تعمل علي تنفيذها  جميع  اجهزة ومؤسسات  الدولة للنهوض بملف المرأة  ، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح ، مشيرة انه ما زال امامنا الكثير للعمل عليه ، ولكن المجال اصبح متاحاً للمرأة للمطالبة بمزيد من الحقوق  .

      واوضحت  دكتورة مايا مرسي  جهود الدولة في مواجهة مشكلة ختان الاناث  من خلال اطلاق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ، واصدار قانون لتغليظ عقوبة كل من يشارك في ختان انثى ،  مشيرة أن تغيير أفكار ومعتقدات الأفراد الخاطئة  التى توارثوها على مدار أعوام ليس بالأمر الهين ، مشيرة أن المجلس لديه فروع في كل المحافظات  وكل فرع يعمل على توصيل الرسالة بالطريقة التى تتناسب مع طبيعة الجمهور بالمحافظة ، مضيفة  ان المجلس ينفذ حملات لطرق الأبواب بجميع المحافظات لتوعية السيدات والاهالي  وجهاً لوجه بخطورة واضرار ختان الإناث .

وأشارت أن الدولة قامت بتخصيص 250 مليون جنيه مصري لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة، لمساعدة المرأة للاستمرار والخروج الى العمل ، مشيرة الى زيادة نسبة النساء في مجالس البنوك من 10 ٪في عام 2018 إلى 12 ٪في عام 2019، مشير ايضا الى زيادة نسبة النساء الالئي يحملن حسابات بنكية من 9 ٪في عام 2015 إلى 27 ٪في عام 2017، كما وصلت نسبة المستثمرات في البورصة الى  30٪

وأوضحت أن مصر هي الدولة الثانية على مستوى العالم التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للاعتراف بالاداء المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة في المساواة بين الجنسين ، وقد فاز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر MSMEDA كأول جهة تحصل على هذا الختم في مصر والمنطقة العربية.كما التزم القطاع السياحي في مصر بالعمل علي تطبيق مبادئ ختم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعد مصر هي أول دولة علي العالم تبدأ بتطبيق هذه المبادئ في القطاع السياحي.

      وأشارت الى قيام الدولة باصدار العديد من القوانين التى تنصف   المرأة منها قانون تغليظ عقوبة جريمة التحرش ، والحرمان من الميراث ،وتم تعديل قانون الخدمة المدنية لعام 2016 الذي يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل أجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، مشيرة ايضا الى قيام المجلس القومي للمرأة  بإعداد  مشروع  قانون  لتغليظ العقوبة علي  زواج  القاصرات

 واشارت الدكتورة مايا مرسي ان المخيم البيئي والذى تم تنفيذه في 6 محافظات بغرض توعية النساء حول استخدام الطاقة الشمسية والغاز الحيوي وإعادة التدوير والزراعة المائية وتربية الأحياء المائية.

واعرب السفير توماس أنكر كريستنس سفير الدنمارك بالقاهرة  عن سعادته بالجهود التى تقوم بها الدولة في مصر حاليا  للنهوض بملف المرأة ، ودور المجلس القومى للمرأة في تنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات لتمكين المرأة في كافة المجالات، مشيراً الى وجود تقدم كبير في هذا المجال .

       وأكد السفير توماس أنكر كريستنس أن الدنمارك  تشرف ان ملكتها ورئيسة وزراءها  سيدة واللتان   تمثلان  نموذجين  متميزين  للنساء  في الدنمارك ، مشيرا الى أهمية النهوض وتعليم الفتيات لأنهن  اللاتي يعول عليهن النهوض بالمجتمع وتغيير فكر أفراده في العديد من المجالات